پیش نوشت: لازم به توضیح است که این مطلب ناظر به مسائل روز سیاسی و بحث های رایج ژونالیستی نمیباشد. این مطلب صرفاً تامّلی پیرامون اندیشه سیاسی بوده و هیچگونه تطبیقی بر شخص رهبری روحی له الفداه ندارد.امید دارم خداوند نام حقیر را در دنیا و آخرت در زمره جان بر کفان ایشان قرار دهد.
یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی اسلام مبنای مشروعیت ولی فقیه میباشد.به تبیین اندیشمندان عرصه فلسفه سیاسی اسلام مهمترین مبنای مشروعیت در ولی فقیه پس از خصوصیات عامی که او را در دایره فقها قرار میدهد مانند اجتهاد و بصیرت و آگاهی به مسائل روز و… خصوصیت تقوا میباشد.تقوا به عنوان صفتی تشکیکی-یعنی صفتی که دارای شدت و ضعف است- متفاوت با آن صفت تقوایی است که در امام جماعت و یا حتی در قاضی مدّ نظر است. به عبارت دقیقتر صفت تقوا در ولی فقیه باید در بالاترین درجات خودش باشد و به همین دلیل نیز هست که رهبر انقلاب خود نیز فرموده اند که اگر ولی فقیه در خفا هم دروغی بگوید دیگر از جانب پروردگار مشروعیتی ندارد و از مقام خود ساقط شده محسوب میشود. حال نکته ای که در این مرحله باید مد نظر قرار گیرد تبیین نوع رابطه تقوا و عصمت است. به عبارت دیگر ما در نگاه دینی تنها معتقد به عصمت در پیشوایان دینی هستیم حال با این خصوصیت چگونه ممکن است که شخصی غیر معصوم زمامدار امور جامعه باشد؟ این در حالی است که ما احتمال وجود خطا در کارهای وی را مد نظر داریم. به عبارت دقیقتر اگر شخص ولی فقیه کاری را برخلاف نظر دین انجام دهد و نسبت به این اختلاف آگاه باشد قطعاً وی را از صفت عدالت خارج کرده و از مشروعیت خارج می کند اما نکته اینجاست که اگر ولی فقیه با تمام سعیای که در حفظ عدالت داشته –که یکی از این اموری که ایشان باید در حفظ آن کوشا باشند گذراندن امور مسلمین به احسن وجه است- در امری خطا کند این موجب سقوط وی از عدالت و به تبع آن موجب سقوط از مشروعیت نمیشود. به عبارت منطقی هر خطائی موجب سقوط از عدالت نمیشود بلکه خطائی موجب سقوط از عدالت می شود که عنوان معصیت و گناه بر آن صادق باشد فلذا خطاهای انسانیای که در هر شخصی جز معصوم امکان و احتمال آن وجود دارد موجب سقوط از عدالت نمی شود.پس با این بیان می توان گفت که رابطه بین خطا و گناه رابطه عموم و خصوص مطلق است که خطا مفهوم اعم و گناه مفهوم اخص می باشند. با این اوصاف واضح است که اگر ولی فقیه در امری خطا کند و پس از آگاهی از خطا بر آن اصرار ورزد و اقدام به تغییر در رویه خطای خود نکند ، این امر خود موجب سقوط از عدالت است. فلذاست که در مواردی مانند جریانهای زندان کهریزک که اقدامات اشتباهی صورت گرفته اگر ما رویه مقام معظم رهبری را مورد مداقه قرار دهیم، خواهیم دید که نوع عملکرد و رفتار ایشان نه تنها موجب سقوط عدالت نیست بلکه ثابت کننده عدالت ایشان نیز هست.چراکه به صرف اطلاع پیدا کردن از ضایع شدن حقی دستور به پیگری آن و مجازات عاملین داده اند. در نهایت توجه کردن به شرایط عام تکلیف مانند قدرت و آگاهی نیز در این مساله خالی از لطف نیست . به اینگونه که اگر مساله ای در کنجی از مملکت اتفاق بیافتد ولیکن ایشان به آن آگاهی پیدا نکنند به هیچ وجه در مورد آن مسئول نیستند.واضح است که این مورد در صورتی صادق است که شخص ولی فقیه در خبر گیری و استخبار از احوال مردم کوتاهی نکرده باشد. همچنین است که اگر اتفاق اشتباهی در بخشی از جامعه بیافتد و ایشان قدرت بر اصلاح آن را نداشته باشند مانند جایی که عده ای از مردم به صورت جمعی تصمیم بر انجام خطائی بگیرند-مانند پدیده بی حجابی- چراکه خود پروردگار متعال در قرآن می فرماید:« لا یُکَلِّفُ اللهُ نفساً إلّا وُسعَها».
|
بدون دیدگاه